مكناس: بعد الوقفة الاحتجاجية الرافضة لمذكرة تدبير الفائض والخصاص النائب الإقليمي يجتمع مع مسؤولي النقابات التعليمية
بعد الوقفة الاحتجاجية الإنذارية التي دعت إليها المكاتب الإقليمية للنقابات الخمس الأكثر تمثيلا بمكناس المتضررين وعموم الشغيلة التعليمية يوم الخميس 10 شتنبر 2015 على الساعة العاشرة صباحا أمام نيابة التربية الوطنية باسباتا، وبطلب من المكاتب الإقليمية للنقابات الخمس، دعا السيد النائب الإقليمي لقطاع التربية الوطنية بمكناس عبد الواحد الداودي الفرقاء الاجتماعيين إلى لقاء يوم الثلاثاء 15 شتنبر 2015 على الساعة الرابعة مساء بقاعة الاجتماعات بالنيابة.
حضر اللقاء عن الإدارة السادة رؤساء تدبير الموارد البشرية والحياة المدرسية والاتصال؛ وعن النقابات حضرته الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
بعد الكلمة الترحيبية التي عبر عنها السيد النائب في حق النقابات كشريك ومساهم في العملية التعليمية وداعم لعمل الإدارة ومقوم لأدائها بما يخدم مصلحة المنظومة التربوية بشكل عام ومصلحة التلميذ والأستاذ؛ تدخلت النقابات مجمعة على تحميل الوزارة الوصية على القطاع مسؤولية التوتر والاحتقان الذي تعرفه نيابة مكناس بسبب هذه المذكرة، وسجلت التضارب الصارخ بين فحوى مذكرة تدبير الفائض والخصاص وبين المذكرة الإطار الخاصة بالحركات الانتقالية، ناهيك عن ضربها للاستقرار النفسي والاجتماعي والحق في الاختيار والمشاركة، مع مُطالبة الوزارة بالسحب العاجل للمذكرة والإشراك الحقيقي للنقابات الأكثر تمثيلية بما يخدم مصلحة نساء ورجال التعليم، والمطالبة بإلغاء العمل بالمذكرة 111 المشؤومة والعمل على إشراك النقابات في تدبير ملفات ونساء ورجال التعليم في إطار من الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص.
اللقاء أيضا كان مناسبة لتقاسم المعطيات المتعلقة بالدخول المدرسي، وجرى في جو من التفاهم والشفافية، كما كان مناسبة للنقابات لطرح العديد من القضايا الهامة التي تهم الشغيلة وتمت مناقشتها بكامل الصراحة والوضوح.
بعد الوقفة الاحتجاجية الإنذارية التي دعت إليها المكاتب الإقليمية للنقابات الخمس الأكثر تمثيلا بمكناس المتضررين وعموم الشغيلة التعليمية يوم الخميس 10 شتنبر 2015 على الساعة العاشرة صباحا أمام نيابة التربية الوطنية باسباتا، وبطلب من المكاتب الإقليمية للنقابات الخمس، دعا السيد النائب الإقليمي لقطاع التربية الوطنية بمكناس عبد الواحد الداودي الفرقاء الاجتماعيين إلى لقاء يوم الثلاثاء 15 شتنبر 2015 على الساعة الرابعة مساء بقاعة الاجتماعات بالنيابة.
حضر اللقاء عن الإدارة السادة رؤساء تدبير الموارد البشرية والحياة المدرسية والاتصال؛ وعن النقابات حضرته الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
بعد الكلمة الترحيبية التي عبر عنها السيد النائب في حق النقابات كشريك ومساهم في العملية التعليمية وداعم لعمل الإدارة ومقوم لأدائها بما يخدم مصلحة المنظومة التربوية بشكل عام ومصلحة التلميذ والأستاذ؛ تدخلت النقابات مجمعة على تحميل الوزارة الوصية على القطاع مسؤولية التوتر والاحتقان الذي تعرفه نيابة مكناس بسبب هذه المذكرة، وسجلت التضارب الصارخ بين فحوى مذكرة تدبير الفائض والخصاص وبين المذكرة الإطار الخاصة بالحركات الانتقالية، ناهيك عن ضربها للاستقرار النفسي والاجتماعي والحق في الاختيار والمشاركة، مع مُطالبة الوزارة بالسحب العاجل للمذكرة والإشراك الحقيقي للنقابات الأكثر تمثيلية بما يخدم مصلحة نساء ورجال التعليم، والمطالبة بإلغاء العمل بالمذكرة 111 المشؤومة والعمل على إشراك النقابات في تدبير ملفات ونساء ورجال التعليم في إطار من الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص.
اللقاء أيضا كان مناسبة لتقاسم المعطيات المتعلقة بالدخول المدرسي، وجرى في جو من التفاهم والشفافية، كما كان مناسبة للنقابات لطرح العديد من القضايا الهامة التي تهم الشغيلة وتمت مناقشتها بكامل الصراحة والوضوح.
