UNTM OUJDA
ما موقفكم من الطريقة الجديدة لتدبير الحركة الانتقالية ؟
موقفنا النقابي من الحركة الانتقالية واضح. فنحن اليوم في موقع النضال والرفض لهذه المقاربة، وقد وجهنا توجيها لمقاومة هذا المنحى نضاليا وحواريا، إذ مباشرة بعد اللقاء الذي جمع وزارة التربية الوطنية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي يوم 26 ماي 2017، والذي أخبرنا فيه من طرف الوزارة بالمقاربة الجديدة لتدبير الحركات الانتقالية، انكبّت قيادة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، مركزيا ووطنيا، إلى الاستماع للملاحظات الأولوية المعبّر عنها تجاه الموضوع، والتي لم تخرج عما عبرت عنه سابقا قيادة الجامعة والمرتبط بكيفية التعامل ومعالجة تداعيات الفلسفة الجديدة على الحق في الانتقال وضمان الاستقرار الاجتماعي والمهني.
ولأننا كنّا متأكدين من جدة الموضوع وضرورة استشراف آثاره عن الشغيلة التعليمية، فقد طالبنا بضرورة إنجاز تقييم فوري لتداعيات ومآلات هذه المقاربة على أوضاع نساء ورجال التعليم وحقهم في الانتقال والتجمع العائلي والاستقرار النفسي والمهني، بل وطالبنا في حينه بتصحيح مسار المقاربة واستحضار طبيعة الأسئلة المرتبطة بها.
ولكن ما هي اقتراحاتكم في هذا السياق؟
اليوم، وبعد النقاش الداخلي الذي واكب العملية، بالإضافة إلى مواكبة الجامعة لمختلف التقارير وردود الفعل الواردة عنها من المجال، والتخوفات التي صاحبت هذا الإجراء الجديد للحركة الانتقالية، والذي وإن كان يوسع من فرص الانتقال لكن تضيع معه هذه الفرص بارتهانها للحركات المجالية المرتبطة بحملة من التفاصيل ذات طبيعة محلية، وما يترتب عن ذلك من وقف تنفيذ الانتقال الوطني وتضييق وعاء إمكانات الانتقال، وإجمالا وللجواب عن موقف الجامعة من المنهجية الجديدة أصدرت بلاغا حددت من خلاله مرتكزات موقفها والمتمثلة في :
1- أن المنهجية المعتمدة تتجاوز مقتضيات المذكرة الإطار الحالية المنظمة للحركات الانتقالية ولا تضع محددات واضحة للتعامل مع حق الشغيلة في الانتقال وفي ضمان الاستقرار الاجتماعي والمهني وإنجاز المقصد من الانتقال، بحيث إن المنهجية الجديدة بالشكل المروج له تعتبر خروجا وتجاوزا للمذكرة الإطار والالتزامات السابقة مع النقابات التعليمية في هذا الأمر.
2- المنهجية الجديدة تضفي غموضا على مصير الحركة الانتقالية مما جعلنا نؤكد رفض أي تراجع بخصوص الحركات الوطنية بمفهومها الوطني، والتصرف في اختيارات الشغيلة التعليمية المرتبطة بالمناصب التي سبق وأن طلبوها.
3- المنهجية الجديدة إن لم تمكن المنتقلين في إطار الحركات الانتقالية من الأماكن التي طلبوها، مع ضمان حقهم في تقديم الطعون بخصوص عدم احترام اختياراتهم أو على الأقل ضمان حقهم في الاحتفاظ بمناصبهم الأصلية قبل الانتقال، ستكون موضع رفض بالنسبة لنا.
4- المقاربة الجديدة لوزارة التربية الوطنية تستلزم إجراء حركات انتقالية لمختلف الفئات العاملة بالقطاع وفِي مقدمتهم المبرزون والأطر المشتركة ...الخ. وإجمالا لا أحد اليوم يمكنه امتلاك تصور نهائي حول مخرجات هذه الحركة بالشكل الذي تمت به، فالتقييم النهائي وحده سيوفر تقييما شاملا نحدد معه الآثار المترتبة عن هذه المنهجية على الحقوق الأساسية للشغيلة التعليمية، وهذا سنقوم به في إطار الكتابة الوطنية التي ستجتمع الخميس المقبل لاتخاذ قرار نضالي وطني يحصن مكتسبات الشغيلة.
ما موقفكم من الطريقة الجديدة لتدبير الحركة الانتقالية ؟
موقفنا النقابي من الحركة الانتقالية واضح. فنحن اليوم في موقع النضال والرفض لهذه المقاربة، وقد وجهنا توجيها لمقاومة هذا المنحى نضاليا وحواريا، إذ مباشرة بعد اللقاء الذي جمع وزارة التربية الوطنية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي يوم 26 ماي 2017، والذي أخبرنا فيه من طرف الوزارة بالمقاربة الجديدة لتدبير الحركات الانتقالية، انكبّت قيادة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، مركزيا ووطنيا، إلى الاستماع للملاحظات الأولوية المعبّر عنها تجاه الموضوع، والتي لم تخرج عما عبرت عنه سابقا قيادة الجامعة والمرتبط بكيفية التعامل ومعالجة تداعيات الفلسفة الجديدة على الحق في الانتقال وضمان الاستقرار الاجتماعي والمهني.
ولأننا كنّا متأكدين من جدة الموضوع وضرورة استشراف آثاره عن الشغيلة التعليمية، فقد طالبنا بضرورة إنجاز تقييم فوري لتداعيات ومآلات هذه المقاربة على أوضاع نساء ورجال التعليم وحقهم في الانتقال والتجمع العائلي والاستقرار النفسي والمهني، بل وطالبنا في حينه بتصحيح مسار المقاربة واستحضار طبيعة الأسئلة المرتبطة بها.
ولكن ما هي اقتراحاتكم في هذا السياق؟
اليوم، وبعد النقاش الداخلي الذي واكب العملية، بالإضافة إلى مواكبة الجامعة لمختلف التقارير وردود الفعل الواردة عنها من المجال، والتخوفات التي صاحبت هذا الإجراء الجديد للحركة الانتقالية، والذي وإن كان يوسع من فرص الانتقال لكن تضيع معه هذه الفرص بارتهانها للحركات المجالية المرتبطة بحملة من التفاصيل ذات طبيعة محلية، وما يترتب عن ذلك من وقف تنفيذ الانتقال الوطني وتضييق وعاء إمكانات الانتقال، وإجمالا وللجواب عن موقف الجامعة من المنهجية الجديدة أصدرت بلاغا حددت من خلاله مرتكزات موقفها والمتمثلة في :
1- أن المنهجية المعتمدة تتجاوز مقتضيات المذكرة الإطار الحالية المنظمة للحركات الانتقالية ولا تضع محددات واضحة للتعامل مع حق الشغيلة في الانتقال وفي ضمان الاستقرار الاجتماعي والمهني وإنجاز المقصد من الانتقال، بحيث إن المنهجية الجديدة بالشكل المروج له تعتبر خروجا وتجاوزا للمذكرة الإطار والالتزامات السابقة مع النقابات التعليمية في هذا الأمر.
2- المنهجية الجديدة تضفي غموضا على مصير الحركة الانتقالية مما جعلنا نؤكد رفض أي تراجع بخصوص الحركات الوطنية بمفهومها الوطني، والتصرف في اختيارات الشغيلة التعليمية المرتبطة بالمناصب التي سبق وأن طلبوها.
3- المنهجية الجديدة إن لم تمكن المنتقلين في إطار الحركات الانتقالية من الأماكن التي طلبوها، مع ضمان حقهم في تقديم الطعون بخصوص عدم احترام اختياراتهم أو على الأقل ضمان حقهم في الاحتفاظ بمناصبهم الأصلية قبل الانتقال، ستكون موضع رفض بالنسبة لنا.
4- المقاربة الجديدة لوزارة التربية الوطنية تستلزم إجراء حركات انتقالية لمختلف الفئات العاملة بالقطاع وفِي مقدمتهم المبرزون والأطر المشتركة ...الخ. وإجمالا لا أحد اليوم يمكنه امتلاك تصور نهائي حول مخرجات هذه الحركة بالشكل الذي تمت به، فالتقييم النهائي وحده سيوفر تقييما شاملا نحدد معه الآثار المترتبة عن هذه المنهجية على الحقوق الأساسية للشغيلة التعليمية، وهذا سنقوم به في إطار الكتابة الوطنية التي ستجتمع الخميس المقبل لاتخاذ قرار نضالي وطني يحصن مكتسبات الشغيلة.