دليل التدبير المالي والمادي لمؤسسات التربية والتعليم العمومي
صدر عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس مكناس طبعة 2017 - دليل التدبير المالي والمادي لمؤسسات التربية والتعليم العمومي – وهو منجز علمي من إعداد طاقم وحدة الافتحاص الجهوي بالأكاديمية : لبنى عبد اللوي سمير تاضا محمد لمسياح يونس علمي .
الإصدار المومأ إليه والذي سيتم توزيعه على جميع المؤسسات التعليمية بالجهة بمختلف أسلاكها جاء في 100 صفحة من القطع المتوسط ويشتمل على تقديم وثلاثة أجزاء 1- التدبير المالي 2- التدبير المادي 3- المسؤولية والمراقبة إضافة الى خاتمة وقائمة بالمراجع المعتمدة
ويرى المؤلفون أن أسس الحكامة المالية للمؤسسات التعليمية يقتضي الرفع من القدرات التدبيرية للمسيرين عبر تمكينهم من تملك أساسيات وأدوات التدبير الحديث المبني على حسن الأداء ليساهموا في التدبير المعقلن للمتوفر من الإمكانيات المالية والمادية .
ويعتبر المؤلفون التدبير المالي والمادي دعامة أساسية للإدارة التربوية لأن تطور العملية التربوية رهين بتطوير أساليب وتقنيات التسيير المالي والمادي وتكمن أبرز الإكراهات التي تعرفها المصالح المادية والمالية بالمؤسسات التعليمية في تفاوت القدرات التدبيرية لمسيري هذه المصالح
وقد جاء هذا الدليل النظري والعملي حسب لجنة التأليف ليجيب قدر المستطاع على كل ما هو متعلق بالتدبير المالي والمادي متزامنا مع التطورات التي مست جميع مناحي العمليات التربوية نظرا للحاجة الماسة لدى المعنيين بالأمر .
كما يعتبر من ناحية ثانية إطارا مرجعيا لأطر التسيير المالي والمادي بكل فئاتهم، مسيرين كانوا أو مساعدين أو مراقبين من أجل تحقيق المهارة المهنية والنجاعة التدبيرية.
وإذا كان إصدار هذا الدليل الذي جاء كثمرة لبعض التوصيات التي خرجت بها الأيام الدراسية المنظمة من طرف الفاعلين في مجال التدبير المالي والمادي، علاوة على توصيات وملاحظات أجهزة الرقابة بما في ذلك الوحدة الجهوية للافتحاص بأكاديمية فاس-مكناس. فإنه سيشكل لا محالة قاعدة معلومات متكاملة ومرجعا وافيا لدى هؤلاء الأطر من خلال استثماره ومختلف النصوص التشريعية والتنظيمية المرجعية المتضمنة به، كما يتيح الفرصة للإطلاع على مختلف التفاصيل والبيانات وما إلى ذلك من مطبوعات ووثائق مرتبطة بالتدبير المالي والمادي. يتطرق هذا الدليل إلى ثلاث محاور وهي التدبير المالي والتدبير المادي فالمسؤولية والمراقبة، ولضمان تحقيق الأهداف المتوخاة منه تم إرفاقه بقرص مدمج يحتوي على نسخة منه وكذا جميع النصوص والوثائق المتضمنة به.
والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس وهي تضع هذا الدليل بين أيدي المهتمين بالتسيير المالي والمادي على اختلاف درجاتهم ومستوياتهم، فإنها تلتمس من أطر المراقبة عامة والمسيرين خاصة الإنخراط في مواكبة هذا العمل بإغنائه وتحيينه، آملة أن يتم نشره وتعميمه على كافة الجهات المعنية حتى يحقق الفائدة المرجوة منه.
إن عمل فريق الوحدة الجهوية للإفتحاص بأكاديمية فاس مكناس على إنجاز هذا الدليل كلبنة جديدة تضاف لبنيان التربية والتكوين، عبر توظيفه لمؤهلاته وخبرته المكتسبة، واهتمامه بالمستجدات التربوية والإدارية والمالية، واتخاذ المبادرة لتجميع النصوص وكافة المعطيات والمعارف المتعلقة بأمور التدبير المالي والمادي لمؤسسات التربية والتعليم العمومي، ليتم بعد ذلك تضمينها بشكل أوضح وأدق في هذه الوثيقة المرجعية التي نضعها بين أيدي أطر الإدارة التربوية عامة، وأطر المصالح المادية والمالية خاصة كدليل ومرشد ينهلون منه ما يتعلق بمهمتهم كل حسب مجاله، ليتسنى لهم تعميق معارفهم المهنية، والإحاطة بجميع الصلاحيات المالية والمادية الموكولة إليهم، ومن ثم ترقية مستوى أدائهم المهني.
فهذا الدليل يعتبر المستند الذي لا غنى عنه لمن يريد الرجوع إليه من المبتدئين والقدامى على السواء، من خلال تقديم مختلف التقنيات المهنية، ونماذج من الوثائق الرسمية المستعملة، مدعمة بمراجع ومرفقة بنصوص، وشرح كيفية التعامل معها، وكذا تقديم نماذج إضافية يستأنسون بها ويستوحون منها ما يساعدهم على اجتياز الصعوبات وتجنب الأخطاء. فالمدبرون يتعاقبون، وأمور شتى تتجدد في مجالات التدبير، وبالتالي تأتي الحاجة إلى دليل يدون به ما استجد منها للرجوع إليها عند الحاجة واعتمادها بأكثر الأشكال ملاءمة.
فالدليل هو الذاكرة الحافظة التي لا يدركها النسيان مع وجوب مواكبته بالبحث والتحيين من طرف ذوي الخبرات والمؤهلات ممن يمتازون بروح المبادرة، بغرض مسايرة التطور الحاصل في ميدان التربية والتكوين."
صدر عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس مكناس طبعة 2017 - دليل التدبير المالي والمادي لمؤسسات التربية والتعليم العمومي – وهو منجز علمي من إعداد طاقم وحدة الافتحاص الجهوي بالأكاديمية : لبنى عبد اللوي سمير تاضا محمد لمسياح يونس علمي .
الإصدار المومأ إليه والذي سيتم توزيعه على جميع المؤسسات التعليمية بالجهة بمختلف أسلاكها جاء في 100 صفحة من القطع المتوسط ويشتمل على تقديم وثلاثة أجزاء 1- التدبير المالي 2- التدبير المادي 3- المسؤولية والمراقبة إضافة الى خاتمة وقائمة بالمراجع المعتمدة
ويرى المؤلفون أن أسس الحكامة المالية للمؤسسات التعليمية يقتضي الرفع من القدرات التدبيرية للمسيرين عبر تمكينهم من تملك أساسيات وأدوات التدبير الحديث المبني على حسن الأداء ليساهموا في التدبير المعقلن للمتوفر من الإمكانيات المالية والمادية .
ويعتبر المؤلفون التدبير المالي والمادي دعامة أساسية للإدارة التربوية لأن تطور العملية التربوية رهين بتطوير أساليب وتقنيات التسيير المالي والمادي وتكمن أبرز الإكراهات التي تعرفها المصالح المادية والمالية بالمؤسسات التعليمية في تفاوت القدرات التدبيرية لمسيري هذه المصالح
وقد جاء هذا الدليل النظري والعملي حسب لجنة التأليف ليجيب قدر المستطاع على كل ما هو متعلق بالتدبير المالي والمادي متزامنا مع التطورات التي مست جميع مناحي العمليات التربوية نظرا للحاجة الماسة لدى المعنيين بالأمر .
كما يعتبر من ناحية ثانية إطارا مرجعيا لأطر التسيير المالي والمادي بكل فئاتهم، مسيرين كانوا أو مساعدين أو مراقبين من أجل تحقيق المهارة المهنية والنجاعة التدبيرية.
وإذا كان إصدار هذا الدليل الذي جاء كثمرة لبعض التوصيات التي خرجت بها الأيام الدراسية المنظمة من طرف الفاعلين في مجال التدبير المالي والمادي، علاوة على توصيات وملاحظات أجهزة الرقابة بما في ذلك الوحدة الجهوية للافتحاص بأكاديمية فاس-مكناس. فإنه سيشكل لا محالة قاعدة معلومات متكاملة ومرجعا وافيا لدى هؤلاء الأطر من خلال استثماره ومختلف النصوص التشريعية والتنظيمية المرجعية المتضمنة به، كما يتيح الفرصة للإطلاع على مختلف التفاصيل والبيانات وما إلى ذلك من مطبوعات ووثائق مرتبطة بالتدبير المالي والمادي. يتطرق هذا الدليل إلى ثلاث محاور وهي التدبير المالي والتدبير المادي فالمسؤولية والمراقبة، ولضمان تحقيق الأهداف المتوخاة منه تم إرفاقه بقرص مدمج يحتوي على نسخة منه وكذا جميع النصوص والوثائق المتضمنة به.
والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس وهي تضع هذا الدليل بين أيدي المهتمين بالتسيير المالي والمادي على اختلاف درجاتهم ومستوياتهم، فإنها تلتمس من أطر المراقبة عامة والمسيرين خاصة الإنخراط في مواكبة هذا العمل بإغنائه وتحيينه، آملة أن يتم نشره وتعميمه على كافة الجهات المعنية حتى يحقق الفائدة المرجوة منه.
إن عمل فريق الوحدة الجهوية للإفتحاص بأكاديمية فاس مكناس على إنجاز هذا الدليل كلبنة جديدة تضاف لبنيان التربية والتكوين، عبر توظيفه لمؤهلاته وخبرته المكتسبة، واهتمامه بالمستجدات التربوية والإدارية والمالية، واتخاذ المبادرة لتجميع النصوص وكافة المعطيات والمعارف المتعلقة بأمور التدبير المالي والمادي لمؤسسات التربية والتعليم العمومي، ليتم بعد ذلك تضمينها بشكل أوضح وأدق في هذه الوثيقة المرجعية التي نضعها بين أيدي أطر الإدارة التربوية عامة، وأطر المصالح المادية والمالية خاصة كدليل ومرشد ينهلون منه ما يتعلق بمهمتهم كل حسب مجاله، ليتسنى لهم تعميق معارفهم المهنية، والإحاطة بجميع الصلاحيات المالية والمادية الموكولة إليهم، ومن ثم ترقية مستوى أدائهم المهني.
فهذا الدليل يعتبر المستند الذي لا غنى عنه لمن يريد الرجوع إليه من المبتدئين والقدامى على السواء، من خلال تقديم مختلف التقنيات المهنية، ونماذج من الوثائق الرسمية المستعملة، مدعمة بمراجع ومرفقة بنصوص، وشرح كيفية التعامل معها، وكذا تقديم نماذج إضافية يستأنسون بها ويستوحون منها ما يساعدهم على اجتياز الصعوبات وتجنب الأخطاء. فالمدبرون يتعاقبون، وأمور شتى تتجدد في مجالات التدبير، وبالتالي تأتي الحاجة إلى دليل يدون به ما استجد منها للرجوع إليها عند الحاجة واعتمادها بأكثر الأشكال ملاءمة.
فالدليل هو الذاكرة الحافظة التي لا يدركها النسيان مع وجوب مواكبته بالبحث والتحيين من طرف ذوي الخبرات والمؤهلات ممن يمتازون بروح المبادرة، بغرض مسايرة التطور الحاصل في ميدان التربية والتكوين."