حسن القايد
تأتي هذه الخلاصة - تجربتي الشخصية- في اطار موسم تكويني بمسلك الإدارة بغية تجويد هذه التجربة وتجاوز بعض نواقصها :
- امتحان الدخول يكون جهويا (المراكز الجهوية) و التعيين وطني في تناقض صارخ للجهوية و الجهوية المتقدمة التي تسعى الدولة الى تحقيقها .
- التكوين بشكله الحالي لا يسمن و لا يغني من جوع مادام ان الخريج مطالب باعادذ التكوين عند التخرج .
- وجب حذف بعض المجزوءات أو على الأقل ادماجها في اخرى كمقاطع
- ايلاء اهمية قصوى للجانب المعلوماتي حيث بات لزاما توفر كل مركز على البرنامات الرسمية للوزارة تكون افتراضية تسمح للمتدربين بالتدرب عليها
- اعطاء الجانب العملي اهمية قصوى ويكون بنسبة 75% و الجانب النظري 25% عوض ماهو معمول به الان
- اسناد مهمة التأطير العملي لدوي التجربة في الميدان من مدراء وحراس عامون ونضار ورؤساء مصالح وأقسام ,,, بينما يتكلف دكاترة الجامعة بالجانب النظري
- استمرار التكوين والتقويم بهذه الطريقة يؤدي الى نتائج كارثية عند المقارنة بين المراكز ( مثال مركز سوس ماسة دائما الاخير بين المراكز في المعدلات النهائية مما يؤدي الى ضياع حقوق الأطر الإدارية كما هو الحال هذه السنة)
-التكوين يجب أن يكون عن طريق الوضعيات وليس العروض التي لا فائدة حقيقية ترجى منها .
- التداريب يجب ان يتم مواكبتها من طرف المؤطرون وتتبع مكامن القوة و الخلل فيها قصد معالجتها عكس ماهو معمول به الآن
- ضرورة تخصيص مجزوءة او على الأقل مقطع في مجزوءة معينة لأساسيات البحث التدخلي
- وجب اعادة النظر في عقدة التداريب بما يفيد تسلم زمام امور المؤسسة نهاية السنة وهنا يمكن اقرار المتدرب وليس للسنة الثانية
- غموض مرسوم اطار متصرف تربوي حيث لم يتطرق الى مصير من لم يحصل على الاقرار
- غياب اي اشارة للتعويضات المادية لمهام هؤلاء الأطر بعد التكوين
- الدعوة الى تجويد افق هذا الإطار بما يسمح بوجود اطار مفتش اداري اسوة بباقي الهيئات
- توفير عدة الاشتغال بالمراكز
تأتي هذه الخلاصة - تجربتي الشخصية- في اطار موسم تكويني بمسلك الإدارة بغية تجويد هذه التجربة وتجاوز بعض نواقصها :
- امتحان الدخول يكون جهويا (المراكز الجهوية) و التعيين وطني في تناقض صارخ للجهوية و الجهوية المتقدمة التي تسعى الدولة الى تحقيقها .
- التكوين بشكله الحالي لا يسمن و لا يغني من جوع مادام ان الخريج مطالب باعادذ التكوين عند التخرج .
- وجب حذف بعض المجزوءات أو على الأقل ادماجها في اخرى كمقاطع
- ايلاء اهمية قصوى للجانب المعلوماتي حيث بات لزاما توفر كل مركز على البرنامات الرسمية للوزارة تكون افتراضية تسمح للمتدربين بالتدرب عليها
- اعطاء الجانب العملي اهمية قصوى ويكون بنسبة 75% و الجانب النظري 25% عوض ماهو معمول به الان
- اسناد مهمة التأطير العملي لدوي التجربة في الميدان من مدراء وحراس عامون ونضار ورؤساء مصالح وأقسام ,,, بينما يتكلف دكاترة الجامعة بالجانب النظري
- استمرار التكوين والتقويم بهذه الطريقة يؤدي الى نتائج كارثية عند المقارنة بين المراكز ( مثال مركز سوس ماسة دائما الاخير بين المراكز في المعدلات النهائية مما يؤدي الى ضياع حقوق الأطر الإدارية كما هو الحال هذه السنة)
-التكوين يجب أن يكون عن طريق الوضعيات وليس العروض التي لا فائدة حقيقية ترجى منها .
- التداريب يجب ان يتم مواكبتها من طرف المؤطرون وتتبع مكامن القوة و الخلل فيها قصد معالجتها عكس ماهو معمول به الآن
- ضرورة تخصيص مجزوءة او على الأقل مقطع في مجزوءة معينة لأساسيات البحث التدخلي
- وجب اعادة النظر في عقدة التداريب بما يفيد تسلم زمام امور المؤسسة نهاية السنة وهنا يمكن اقرار المتدرب وليس للسنة الثانية
- غموض مرسوم اطار متصرف تربوي حيث لم يتطرق الى مصير من لم يحصل على الاقرار
- غياب اي اشارة للتعويضات المادية لمهام هؤلاء الأطر بعد التكوين
- الدعوة الى تجويد افق هذا الإطار بما يسمح بوجود اطار مفتش اداري اسوة بباقي الهيئات
- توفير عدة الاشتغال بالمراكز